عمل هيئة الرقابة الشرعية


عمل هيئة الرقابة الشرعية:

1- المراقبة على أعمال وأنشطة الصرف للتأكد من توافق أعماله وأحكام الشريعة الإسلامية، ومراجعة المعطيات للتحقق، من خلوها من أي محضور شرعي.

2-تكوين وإبداء الرأي من مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم التقارير الرقابية الشرعية الدورية لكدلس الإدارة، والتقرير الراقابي الشرعي نصف السنوي، والتقرير السنوي للهيئة العامة وشر تقريرها، على أن يتضمن التقرير الأنشطة المخالفة للشريعة إن وجدت.

3-إعداد دليل لإجراءات العمل الشرعية، ويشمل مختلف عمليات المصرف، كما ويتضمن القواعد اللازمة لضبط التعامل مع المصارف التقليدية.

4-التأكد من وجود نظام رقابي داخلي سليم، يضمن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية طبقا لما تقره هيئة الرقابة الشرعية للمصرف، ووضع برنامج الرقابة الشرعية السنوي، والذي يتضمن مراقبة كافة أنشطة المصرف وفق خطة محددة.

5- اعتماد صيغ العقود اللازمة لأعمال وأنشطة المصرف والاتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعاملات والقوائم المالية.

6-الرد على الأسئلة والاستفسارات المقدمة سواء من العاملين بالمصرف أو المتعاملين معه، أو المساهمين.

7-الموافقة على اختيار المراقبين الشرعيين المقيمين والإشراف على أعمالهم وتقييم أدائهم.

8-دراسة تقارير وملاحظات المراقب الشرعي المقيم على أداء الأعمال اليومية من قبل الإدارة التنفيذية ومدى توافقها مع المتطلبات الشرعية، والتوجيه بما يلزم بشأنها.

9-تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب والتثقيف والتوعية لكافة موظفي المصرف بما يتعلق بالأحكام الشرعية والفتاوى ذات العلاقة.

10-اعتماد سياسة توزيع الأرباح وتحميل الخسائر على حسابات الاستثمار.

11-تحديد أو جه الصرف وإجازة عمليات الصرف من صندوق المكاسب غير الشرعية.

12-المساهمة في وضع الشروط والمواصفات والممؤهلات والمتطلبات التي ينبغي توفرها في الموظفين بما يعزز الكادر الوظيفي ويوافق أسس العمل المصرفي الإسلامي.

13-الإشراف على إدارة حساب صندوق الزكاة وإدارة عمليات الصرف وإجازة عمليات الصرف منه، وعدم تدويره لفترات لاحقة.

14-يجوز لسلطة النقد تكليف الهيئة بإبداء الرأي أو دراسة أي موضوع يتعلق بنشاط المصرف.

 ومن هذا المنطلق كانت هيئة الرقابة الشرعية في بنك الإنتاج الفلسطيني تمارس عملها في الاطلاع على مجريات الأمور في البنك، لتحري موافقة كل نشاطاته وفق الشريعة الإسلامية، ولقد اعتمدت الهيئة في الأحكام التي اجتهدت في بيانها ما يلي:

أولاً: النصوص الشرعية والقواعد العامة للتشريع ذات الصلة بالقضايا المالية المطروحة.

ثانياً: تتبع آراء العلماء السابقين الذين تكلموا في المسألة المطروحة أو أفتوا فيها فإن اتفقوا أخذت الهيئة بما تم الاتفاق عليه وإن اختلفوا تخيَرت الهيئة اجتهاداً منها الرأي الذي يتناسب مع الدليل والمصالح العامة ومتطلبات العصر.

ثالثاً: الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص بما يتفق مع روح الشريعة ومقاصدها العامة وواقع الحال.

هذا، وإن هيئة الرقابة الشريعة في بنك الإنتاج تسعى دائماً تطوير منتجات البنك وخدماته بما يتفق وروح العصر ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء، من أجل تقديم خدمة أفضل للمتعاملين مع البنك، وكذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تقتضيها الظروف الاقتصادية الحالية والطارئة.

وتأمل هيئة الرقابة الشرعية أن تكون دائماً على أهبة الاستعداد للقيام بكل الأعباء الملقاة على عاتقها بما يحقق مصلحة البنك ومتعامليه  على خير وجه.